صرح الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأن تنظيم سياسة الاستخدام العادل لخدمات الانترنت فائق السرعة ADSL كما هو متبع عالميا يهدف إلى الحفاظ على حقوق المستخدمين وجودة الخدمات المقدمة على شبكات الانترنت ونقل البيانات.
وأوضح أن سياسة الاستخدام العادل، التى اصدر الجهاز قرارا بشأنها بداية الشهر الحالى، تهدف إلى وضع حد أقصى لتحميل البيانات من وإلى شبكة الانترنت، وذلك لحماية المستخدم من الاستهلاك السيئ لبعض المستخدمين الذي يؤدي إلى حدوث اختناقات في الشبكة وسوء في الخدمة.
ونوه بأن الجهاز راعى في تحديد سياسة الاستخدام العادل أن يكون الحد الأقصى للتحميل مناسبا لمتطلبات المستخدم العادي في سعة التحميل، وفي نفس الوقت يمنعه من إساءة الاستخدام ومجاوزة الحد الأقصى وإلا سيتم تقليص سرعته إلى 128 كيلو بت/ ث، وهي سرعة كافية للتصفح على شبكة الانترنت واستخدام معظم التطبيقات الشائعة عليها، كما راعى الجهاز أن يكون الحد الأقصى متوافقا مع السرعة المتعاقد عليها.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال، سياسة الاستخدام العادل تطبق على المتعاقدين على سرعة 1 ميجا / ث (الباقة الغير محدودة)، والحد الأقصى لها هي 40 جيجا بايت وهي مساوية لتحميل قرابة 7000 ملف صوتي أو أكثر من 40 ملف مرئي (فيلم) هذا بجانب التصفح اليومي للانترنت وعمليات التحديث لبعض البرامج الأساسية (مثل أنظمة التشغيل وبرامج الحماية).
وقال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن الجهاز سيقوم برصد المستخدمين الذين يقومون بإعادة بيع خدمة الانترنت بشكل غير قانوني عن طريق الوصلات الغير الشرعية والتي يقوم من خلالها أكثر من مستخدم بالاشتراك في نفس الخط مما يؤدي إلى استهلاكه بشكل سلبي وحدوث اختناقات تؤدي إلى بطء في التحميل وإلى تدني مستوى الخدمة المقدمة.
وأضاف أن أعادة بيع الخدمة تشكل جريمة طبقا لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأوضح أن بعض شركات الانترنت كانت قد قامت بتطبيق سياسة الاستخدام العادل دون توضيح كاف لها وبالتالي فقد ألزم الجهاز جميع شركات مقدمي خدمات الانترنت بتطبيق هذه السياسة على شبكتهم وتوضيحها وذلك لتجنب الاستخدام السيئ للانترنت والذي يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين ويضر باقتصاديات السوق المحلي.
وأشار إلى أن الجهاز يقوم بمراقبة الشركات للتأكد من تنفيذ هذه السياسة في إطار دوره في تنظيم سوق الاتصالات المصري وتشجيع ضخ الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي في الدولة بجانب الحفاظ على حقوق المستخدمين، تنفيذا لسياسات وتوجهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنمية سوق الانترنت والوصول به إلى المعدلات العالمية.
ونوه الدكتور عمرو بدوى بأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يقوم بتشجيع الشركات مقدمي خدمات الانترنت على تقديم كل ما هو جديد في هذا المجال، كما يقوم بمساعدة ودعم هذه الشركات لتقديم الخدمات بأفضل الأسعار، مشيرا إلى أن مساعي الجهاز أدت إلى خفض الأسعار بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة مما أدى إلى النمو الشديد لمشتركي خدمات الانترنت فائق السرعة إيه دى إس إل في مصر وتحسين الخدمات المقدمة وتنوع السرعات بما يتلاءم مع المتطلبات المختلفة للمستخدمين.
وأوضح أن سياسة الاستخدام العادل، التى اصدر الجهاز قرارا بشأنها بداية الشهر الحالى، تهدف إلى وضع حد أقصى لتحميل البيانات من وإلى شبكة الانترنت، وذلك لحماية المستخدم من الاستهلاك السيئ لبعض المستخدمين الذي يؤدي إلى حدوث اختناقات في الشبكة وسوء في الخدمة.
ونوه بأن الجهاز راعى في تحديد سياسة الاستخدام العادل أن يكون الحد الأقصى للتحميل مناسبا لمتطلبات المستخدم العادي في سعة التحميل، وفي نفس الوقت يمنعه من إساءة الاستخدام ومجاوزة الحد الأقصى وإلا سيتم تقليص سرعته إلى 128 كيلو بت/ ث، وهي سرعة كافية للتصفح على شبكة الانترنت واستخدام معظم التطبيقات الشائعة عليها، كما راعى الجهاز أن يكون الحد الأقصى متوافقا مع السرعة المتعاقد عليها.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال، سياسة الاستخدام العادل تطبق على المتعاقدين على سرعة 1 ميجا / ث (الباقة الغير محدودة)، والحد الأقصى لها هي 40 جيجا بايت وهي مساوية لتحميل قرابة 7000 ملف صوتي أو أكثر من 40 ملف مرئي (فيلم) هذا بجانب التصفح اليومي للانترنت وعمليات التحديث لبعض البرامج الأساسية (مثل أنظمة التشغيل وبرامج الحماية).
وقال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن الجهاز سيقوم برصد المستخدمين الذين يقومون بإعادة بيع خدمة الانترنت بشكل غير قانوني عن طريق الوصلات الغير الشرعية والتي يقوم من خلالها أكثر من مستخدم بالاشتراك في نفس الخط مما يؤدي إلى استهلاكه بشكل سلبي وحدوث اختناقات تؤدي إلى بطء في التحميل وإلى تدني مستوى الخدمة المقدمة.
وأضاف أن أعادة بيع الخدمة تشكل جريمة طبقا لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأوضح أن بعض شركات الانترنت كانت قد قامت بتطبيق سياسة الاستخدام العادل دون توضيح كاف لها وبالتالي فقد ألزم الجهاز جميع شركات مقدمي خدمات الانترنت بتطبيق هذه السياسة على شبكتهم وتوضيحها وذلك لتجنب الاستخدام السيئ للانترنت والذي يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين ويضر باقتصاديات السوق المحلي.
وأشار إلى أن الجهاز يقوم بمراقبة الشركات للتأكد من تنفيذ هذه السياسة في إطار دوره في تنظيم سوق الاتصالات المصري وتشجيع ضخ الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي في الدولة بجانب الحفاظ على حقوق المستخدمين، تنفيذا لسياسات وتوجهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنمية سوق الانترنت والوصول به إلى المعدلات العالمية.
ونوه الدكتور عمرو بدوى بأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يقوم بتشجيع الشركات مقدمي خدمات الانترنت على تقديم كل ما هو جديد في هذا المجال، كما يقوم بمساعدة ودعم هذه الشركات لتقديم الخدمات بأفضل الأسعار، مشيرا إلى أن مساعي الجهاز أدت إلى خفض الأسعار بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة مما أدى إلى النمو الشديد لمشتركي خدمات الانترنت فائق السرعة إيه دى إس إل في مصر وتحسين الخدمات المقدمة وتنوع السرعات بما يتلاءم مع المتطلبات المختلفة للمستخدمين.
